انتهى زمن عبارة (جريمة دخيلة على المجتمع السعودي) التي كانت تستخدم كشماعة للتعبير عن أي خلل مجتمعي لا نود الخوض في تفاصيله، كما ولّى زمن وصف جميع مرتكبي الجرائم الخطيرة بالمرضى النفسيين !! وأتى زمن أصبحنا فيه جزءًا لا يتجزأ من منظومة دولية تنطبق علينا فيها ما ينطبق على غيرنا من أنظمة وقوانين في ظل الرؤية الشاملة لسمو ولي العهد المعظم (رؤية 2030) التي اجتثت من مجتمعنا ولله الحمد الكثير من الأعراف والتقاليد الغريبة التي ما أنزل الله بها من سلطان في تركيز واضح وجلي على ترسيخ الاعتدال، والمحافظة على القيم والثوابت الإسلامية دون إفراط أو تفريط.
وفي هذا الزمن الجميل الذي حظيت فيه المرأة بالمزيد من الحقوق ونالت سقفًا أعلى من الحريات الشخصية المنضبطة سنت الدولة -رعاها الله- مزيدًا من التشريعات التي تواكب العصر ولا تتعارض مع توجيهات شريعتنا السمحة التي كفلت جميع الحقوق للمرأة والرجل على حدٍ سواء.
وكذلك الحال بالنسبة للأطفال والقاصرين وذوي الاحتياجات الخاصة، فقد شملتهم العدالة وحفتهم المكرمة ونالت من المعتدين عليهم بالعقوبات.

ومن الجرائم التي تقع على هؤلاء بالذات جريمة التحرش الجنسي؛ ولذلك وجب على الدولة مكافحتها والتوعية بأضرارها وآثارها والعقوبات المترتبة عليها.
والتحرش:- هو أي قول أو فعل ذا مدلول جنسي أو خادش للحياء سواء كان بفعل مباشر أو عبر وسائل التقنية الحديثة.
والهدف من مشروع مكافحة جريمة التحرش هو صيانة المجتمع وحماية المجني عليه، والحيلولة دون وقوع الجريمة الأكبر التي سببها التحرش.

وتصل عقوبة مرتكبي جريمة التحرش إلى السجن لسنتين والغرامة مائة ألف، وتغلظ العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة ثلاثمائة ألف ريال في سبع حالات هي:-
١- تكرار الجريمة مرة أخرى.
٢- إذا وقعت الجريمة ضد طفل أو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة من ذكر أو أنثى.
٣-إذا كان للجاني سلطة مباشرة على المجني عليه.
٤- إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
٥- إذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
٦- إذا كان المجني عليه فاقدًا للوعي.
٧- إذا وقعت الجريمة في وقت أزمات أو كوارث أو حوادث.
حفظ الله بلادنا من كل حاسد وحاقد، وحفظ الله أبناءنا وبناتنا من كل سوء ومكروه، وأدام علينا نعمة الأمن والإيمان.