في ظل المنعطفات الخطيرة التي تمر بها الدول العربية عامة ودول الخليج خاصة، برزت على السطح قنوات فضائية أكثر ما نستطيع وصفها بأنها قنوات طائفية تدعو إلى تأجيج الصراعات، وإحياء النعرات، والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد.
في مرحلة البث التجريبي تكون بدايتها لطيفة وعناوينها ظريفة ووجباتها خفيفة، فإذا اشتدّ عودها وكثر عدد متابعيها بدأت في ممارسة هواياتها الدفينة وأهدافها البغيضة عند عدم وجود رقابة إعلامية دقيقة.
وفي بعض الدول أصبحت القنوات الخاصة جزءًا من الضروريات لكل حزب أو تيار، وهذا هو مربط الفرس، والأمر الذي يحتاج إلى وقفة جادة لأنه وكما هو معلوم أن القنوات الفضائية جزء من منظومة التواصل الاجتماعي، بل إنها أقدمها وسيلة وأكثرها نفوذًا وأوسعها مدى لجمعها بين الصوت والصورة والحركة والألوان والتأثير والإثارة، وربما تستغل لتأليب المجتمع أو جزء منه على النظام الحاكم بأي شكل من الأشكال.
وفي المملكة العربية السعودية ورغم كثرة القنوات الفضائية الحكومية والخاصة إلا أنه ولله الحمد لا زالت الأمور بخير، ولم يلحظ أي استغلال من تلك القنوات، وبالذات الخاصة منها لتحقيق أهداف تتنافى مع السياسة العامة للدولة إلا أن الاحتياط واجب والحذر مطلوب.
وذلك يتطلب من الجهات الرقابية وضع لوائح تنظيمية واشتراطات نوعية لكل من أراد فتح قناة يأتي في مقدمتها البُعد عن الطائفية المقيتة والنعرات القبلية والتيارات الهدامة، مع التأكيد الشديد على التمسك بالثوابت الإسلامية والمبادئ الإنسانية والسياسة العامة للدولة -أعزها الله-.
كما أنه يتوجب على هيئة الإذاعة والتلفزيون عدم السماح بفتح قنوات فضائية خاصة لأشخاص معينين يطلق عليها أسماؤهم ! دون الاطلاع على هيكل تنظيمي متكامل الأركان وواضح المعالم مهما كانت الأهداف المعلنة، كما أنه من الطبيعي أن يكون لدى الهيئة قائمة بجميع منسوبي القناة مع إجراء المسح الأمني اللازم عليهم، أيضًا من البديهي أن تكون الهيئة على اطلاع مسبق بما تعتزم القناة بثه من برامج إخبارية أو حوارية أو ثقافية أو غيرها بما في ذلك من تعتزم القناة استضافتهم في أي حوار مباشر أو غير مباشر.