أجزم أن الإجراءات الوقائية للحيلولة دون انتشار فايروس كورونا كفيلة بالحد الفعلي من انتشاره إلى أدنى المستويات العالمية، لكن مشكلتنا التي لم نجد لها حلًا تتمثل في جانبين :-

الأول: فئة (الهمج) كما ذكرهم زميلنا الأستاذ صالح بن جريبيع الزهراني، وهم للأسف الشديد فوضويون لا يفكرون جيدًا في مصلحتهم أو مصلحة غيرهم، ويتباهى البعض منهم بمخالفة الأنظمة والتعليمات بل ويتحايلون عليها، ولكن سرعان ماتنكشف ألاعيبهم ويتم تطبيق النظام بحقهم ومع ذلك فهم في أمس الحاجة إلى تغليظ العقوبة إذا تكررت مخالفاتهم درءًا للمخاطر التي قد تكون نتيجة عدم مبالاتهم، ويجب علينا كمواطنين إبلاغ الجهات الأمنية عنهم أولًا بأول لسلامتنا وسلامة وطننا *وياروح مابعدك روح*.

والثاني: فئة العمالة المخالفة للأنظمة فبقدر ما منحتهم الدولة من فرص لتصحيح أوضاعهم وراعت ظروفهم وأمر خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله بمعالجة المصابين منهم بفايروس كورونا دون أي تبعات إلا أننا نشاهد الكثير منهم يتسكعون في الشوارع داخل الأحياء دون شغل أو شاغل غير مهتمين بالصحة الهامة أو مكترثين بالآداب العامة وكأن الاوامر والتعليمات لا تشملهم.

بل وعمد البعض منهم إلى إنشاء تجمعات خاصة بهم دون سواهم في الشوارع الخلفية من الأحياء العشوائية للبيع والشراء لا تحمل أي صفة اعتبارية أو إجراء وقائي، وأشبه ماتكون بالأسواق السوداء وهم ينتشرون فيها انتشار مذهل وكأنهم آمنوا العقوبة فأساؤوا الأدب.

مستغلين هذه الفرصة الممنوحة من خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله لعلاجهم والعناية بهم – إلا إنهم استغلوها لزيادة دخلهم دون مبالاة بصحة أنفسهم أو صحة المخالطين لهم؛ ولذا وجب على كل مواطن الإبلاغ عنهم اتقاءً لما قد ينتج عنهم من انتشار لهذا الوباء الخطير وياروح مابعدك روح.

وياليت يتم تحديد مدة لا تزيد عن شهر لمخالفي نظام الإقامة منهم لمغادرة الوطن ليرتاح منهم البلاد والعباد، وهي فرصة مناسبة لهم للمغادرة دون أدنى غرامات وهو ما يسعون إليه دائمًا حسب الخبرات المتراكمة لدى الجهات المسؤولة، ولكن وبما أن: صحة المواطن والمقيم من أولويات اهتمام حكومتنا الرشيدة إذًا: فكةً من جحا غنيمة وياروح ما بعدك روح.