السلامة في اللغة هي النجاة والبراءة من الآفات والعيوب ، أما في المصطلح الأمني فهي المحافظة على الأرواح والممتلكات والبيئة باتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية لمنع الحوادث والتلوث والدمار والكوارث الطبيعية والصناعية ما أمكن ذلك من خلال برامج الوقاية من الحوادث قبل وقوعها.
وما سأتحدث عنه هو جزء بسيط من السلامة الأمنية التي يجب تحقيقها في المنشآت السكنية والتجارية ووسائل النقل دون إختيار فئة وغض الطرف عن فئةٍ أخرى .
والملاحظ أن تركيز المديرية العامة للدفاع المدني وكذلك الهيئة العليا للأمن الصناعي موجه للمنشآت الحكومية والصناعية والإستثمارية أكثر من غيرها من المنشآت ولهم الحق في ذلك لأن درجة الأهمية تختلف بإختلاف أهمية المنشأة والدور المناط بها ولكن لابد أيضاً من توفير الأمن والسلامة للمنشآت الأخرى ومراقبة ماتحتويه من تجهيزات وقائية .
ويجب أن يشمل الإهتمام الإستراحات والشاليهات والمنتجعات الخاصة مقارنةً بما يفد إليها من أرواح بشرية تستحق العناية والإهتمام ، وهي بلا شك مُعَرٌضة للحَرَقِ والغَرَقِ مثلها مثل غيرها من المنشآت وربما تكون أكثر ، نتيجة كثرة مرتاديها ذوي الإقامة القصيرة الذين يهمهم بالدرجة الأولى الترفيه والإستمتاع دون النظر الى توفر وسائل السلامة ثم تأتي ساعة الندم لا قدر الله ويلقون باللائمة على غيرهم وكأنهم منها براء !!!
والإهتمام بالسلامة واجب وطني للحفاظ على أمن الأرواح والممتلكات ولايقتصر الإهتمام على منسوبي الجهات الأمنية بل يتجاوزه الى كل مواطن إنطلاقاً من مقولة الأمير نايف بن عبدالعزيز يرحمه الله ( المواطن رجل الأمن الأول ) ولذلك لابد من توفير وسائل الأمن والسلامة في كل منزل أو مكان يرتاده الناس مهما كان حجمه أو أهميته لأنه كما قيل : النار تأتي من مستصغر الشرر .
وحتى وسائل النقل المختلفة يجب توفير وسائل السلامة بها وفحصها بين الحين والآخر والتأكد من صلاحيتها للإستخدام اذا تطلب الموقف ذلك .
كما أن من الأهمية بمكان تدريب العاملين في المنشآت العامة والخاصة على عمليات الإخلاء والإنقاذ و استخدام وسائل السلامة وعقد دورات مجانية لربات البيوت وقائدي المركبات لتدريبهم على التعامل المبدئي مع حوادث الحرائق والكوارث لحين وصول فرق الدفاع المدني .
الخاتمة :
إِحْذَرْ تَسْلَم ، ودِينَار وِقَاية خيرٌ من قِنْطَار عِلاج .